بحث حول الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري مع كل المباحث وخطة البحث والتهميش لطلاب كلية العلوم الإقتصادية.
مقدمة :
يحتل النظام المصري مركزا حيويا في النظم الاقتصادية و المالية لما له من تأثير ايجابي على التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات و التوزيع الكفء لهذه الأخيرة و على الاستثمارات المختلفة، وتعتبر الصيرفة الالكترونية من سمات الاقتصاد الالكتروني والتي أنتجت بدورها مصارف تعمل عبر الشبكة أو ما يسمى بالمصارف الإلكترونية ، فضلا عن تحول المصارف من معارف عادية إلى مصارف شاملة والتي تعتبر من مظاهر العولمة المالية ، كل ذلك جعل الأنظمة المصرفية والمالية تطور آليات ووسائل عسلها ، حيث أصبحت الصيرفة الإلكترونية من الميزات الأساسية للنظام المصرفي التطور .
منذ عدة سنوات شرعت الجزائر في إطار إصلاحات اقتصادية شاملة في إصلاح منظومتها المالية والمصرفية ، استعدادا إلى التحول نحو اقتصاد السوق ، وتحضيرا للاندماج في الإقتصاد العالمي ، وفي هذا المجال تم إصدار العديد من التشريعات أبرزها إصلاحات 1986 وإصلاحات 1990 وما لحقه من تعديلات .
خلال السنوات الأخيرة كثر الحديث عن عصرنة المصارف كجزء من هذه الإصلاحات المالية والمصرفية ، وفي هذا الإطار تم اقتراح العديد من الأفكار والمشاريع، غير أن ما ينتظر منها أكثر بكثير مما تحقق فعلا ، ولعل من أهم هذه المشاريع اعتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري كأداة لتطوير وتحديث النظام المصرفي الجزائري.
وعلى ضوء ما سبق، يمكن حصر إشكالية البحث في سؤال جوهري و المتمثل فيما يلي:
إشكالية البحث :
ماهو واقع اعتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري ؟ وحتى يتيسر لنا الإلمام بجوانب الموضوع إرتأينا تجزئة الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية التالية :
ما المقصود بالصيرفة الالكترونية؟ و ما دورها في تعزيز عمل المصارف ؟
ماهي أهم مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري ؟
ما مدى تأثير الصيرفة الإلكترونية على النظام المصري الجزائري ؟ "
فرضيات البحث:
المعالجة الإشكالية، وتسهيل الإجابة على الأسئلة المطروحة تم وضع الفرضيات التالية : الفرضية الأولى: تعزز الصيرفة الإلكترونية الأساليب الحديثة في النشاط المصري ؛ وكذا تسوية مختلف المعاملات بوسائل دفع حديثة وخدمات مميزة تخفض من الوقت والتكاليف و زيادة أداء الجهاز المصري.
أهمية البحث :
تظهر أهمية هذا البحث باعتبار أن العالم يشهد تبلور تحولات إقتصادية عميقة تقودها تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، والتي أدت إلى بناء مجتمع المعلومات وتشييد الإقتصاد الرقمي ، وخص بالذكر " الصيرفة الإلكترونية " إذ أن هذا التطور التكنولوجي أدى إلى إحداث نقلة مهمة في مجال وسائل الدفع، ومنها تظهر الأهمية البالغة للموضوع مما دفعنا إلى محاولة دراسة تحرية الجزائر في هذا احال.
أهداف البحث :
ترمي هذه الدراسة بعد الإجابة على الإشكالية المطروحة آنفا ومختلف التساؤلات السالفة الذكر إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر منها ما يلي : . محاولة تسليط الضوء على التجارة الإلكترونية.
محاولة إبراز وتقويم الإصلاحات المصرفية في الجزائر . . إبراز أهمية اعتماد الصيرفة الإلكترونية في المصارف الجزائرية وكيفية أدائها مستقبلا في الجزائر .
أسباب اختيار الموضوع :
هناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار الموضوع نذكر منها ما يلي : . يعتبر موضوع اعتماد الصيرفة الالكترونية في النظام المصري الجزائري وما تقتضيه من المواضيع الرئيسية المطروحة
على الساحة المصرفية والمالية في الجزائر . . الرغبة الذاتية في فهم المصطلحات حديثة ، وتكوين فكرة عامة عنها، والتي بدأ ذكرها يتكرر في الآونة الأخيرة و منها: الصيرفة الالكترونية ، البنوك الإلكترونية ، أساليب الدفع الحديثة وكيفية عملها .
المقدمة العامة :
التعرف على الخدمات الصيرفة الالكترونية التي تقدمها مختلف المصارف الجزائرية . صعوبات البحث: أثناء إعدادنا لحد البحث، واجهتنا بعض الصعوبات نرى من الضروري ذكر بعضها : - حداثة الموضوع خلقت جوا من غياب ترجمة عربية لكل المصطلحات التقنية التي تخص الموضوع .
المبحث الأول : ماهية الصيرفة الالكترونية
تشكل الصناعة المصرفية أحد أهم مؤشرات النهضة الاقتصادية التي وصلت إليها المجتمعات البشرية، نظرا الإسهامها الواسع في توفير متطلبات الاستثمار والتنمية، إذا يمكن قياس مستوى التقدم و التطور الاقتصادي لأي مجتمع ما يمدى كفاءة و مجاعة نظامه المصري و نوعية خدماته المتقدمة
المطلب الأول : نشأة الصيرفة الالكترونية
لقد ظهرت الصيرفة الالكترونية بظهور النقد الالكتروني، حيث تزاوج النقد الالكتروني بتقنيات المعلومات، غير أن استخدام البطاقات بدل النقد الائتماني في الواقع ظهر بفرنسا، فمثلا، تم استخدام بطاقة كرتونية في الهاتف وفي الولايات المتحدة الامركية تم استخدام البطاقة المعدنية ، فهي تستعمل في تعريف الزبون على مستوى البريد، مع ذلك كان لابد من الانتظار حتى الخمسينات من القرن الماضي حتى يشهد العالم تحولا في هذه البطاقات، حيث طرحت شركة(AMERICAN EXPIRESS) في عام 1958 بطاقة بلاستكية، و التي انتشرت على نطاق دولي في الستينات
وفي سنة 1968 أصدرت مجموعة من الشريكات تتكون من ثمانية مشارف كبيرة بطاقة BANK)
AMERICAIL)و التي تحولت فيما بعد إلى شركة (VISA) المشهورة عالميا، وتم إصدار بعلاقة الزرقاء (CAR TE BLEU) في فرنسا من قبل ستة مصارف فرنسية ، و يفضل نورة العولمة، ثم تزويد البطاقات بمسارات مغناطيسية في البلدان المتقدمة، حيث أصبحت البطاقة تحوي على ذاكرة و يمكن تجزئة القيمة المخزنة فيها لإجراء عمليات الدفع ومع الانفجار الذي حدث مع ثورة الانترنت و تطور التجارة الالكترونية و الاقتصاد الرقمي، أدت إلى تحول كبيرة لحالات الصيرفة الالكترونية و ظهرت الخدمات المشرفية عبر شبكة الانترنت و ظهور وسائل الدفع
وفي سنة 1968 أصدرت مجموعة من الشريكات تتكون من ثمانية مصارف كبيرة بطاقة BANK) AMERICAIRD و التي تحولت فيما بعد إلى شركة (VISA) المشهورة عالميا، وتم إصدار بطاقة الزرقاء CARTE BLEU) في فرنسا من قبل ستة معارف فرنسية ، و يفضل ثورة العولمة، ثم تزويد البطاقات مسارات مغناطيسية في البلدان المتقدمة، حيث أصبحت البطاقة تحوي على ذاكرة و يمكن تجزئة القيمة المخزنة فيها لإجراء عمليات الدفع. ومع الانفجار الذي حدث مع ثورة الانترنت و تطور التجارة الالكترونية و الاقتصاد الرقمي، أدت إلى تحول كبيرة لحالات الصيرفة الالكترونية وظهرت الخدمات المعرفية عبر شبكة الانترنت و ظهور وسائل الدفع الالكترونية منها الشيك الالكتروني و النقود الالكترونية ...
المطلب الثاني : مفهوم الصيرفة الالكترونية
قبل ذكر بعض تعاريف الصيرفة الالكترونية، يجب التمييز بين نوعين من المصارف التي تمارس الصيرفة الإلكترونية، فهناك مصارف ليست لها بنايات تأوي هياكلها وتسمى بالمصارف الإلكترونية أو الاقتراضية وهناا مصارف عادية أو المصارف الأرضية، وهي تقدم خدمات تقليدية بالإضافة إلى ممارسة بعض أعمال الصيرفة الإلكترونية أما المقصود بالصيرفة الالكترونية فهناك عدة تعاريف نذكر منها:
- هي عبارة عن خدمات مصرفية الكترونية متطورة تختصر الزمن وتقلل التكاليف يدخلها البنك بما يجعله مؤهلا للتعامل مع عملائه بسهولة ويسر وعبر قنوات مؤمنة.
- وتعرف بأنها إجراء العمليات المصرفية بطرق الكترونية باستخدام تكنلوجيا الإعلام والاتصال بحيث لا يكون العميل مضطرا للتنقل للبنك اذ يمكنه القيام بالأعمال التي يريدها في أي زمان وأي مكان"
- كما تعرف العمليات المصرفية الالكترونية على أنها قيام البنوك بتقديم الخدمات المصرفية أو المبتكرة من خلال شبكات اتصال الكترونية، وتقتصر صلاحية الدخول إليها على المشاركين فيها وفقا لشروط العضوية التي تحددها البنوك وذلك من خلال أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة الإتصال العملاء هدف إتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديها البنك دون تقدم خدمات مصرفية على الشبكة .
وهي حصول العملاء على خدمات محدودة كالتعرف على معلوماتهم وأرصدة حساباتهم وتحديث بياناتهم وطلب الحصول على قروض
طلب العملاء تنفيذ عمليات مصرفية مثل تحويل الأموال
وفي الأخير يمكن تعريف الصيرفة الإلكترونية على أنها تقدم الخدمات المصرفية باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال أي من خلال الانترنت، الموزعات الآلية، الشيكات الخاصة، الهاتف النقال والثابت والحاسب الشخصي، فهي تتيح الخدمة المصرفية عن بعد وخلال 24 ساعة وكل أيام الأسبوع وبسرعة فائقة وبتكلفة اقل دون التقاء مكاني بين العميل والمصرف ثالثا: قنوات الصيرفة الالكترونية
يقدر العاملون في القطاع المصري أن تكلفة تقديم الخدمة من خلال القنوات التقليدية يكلف ما لا يقل عن ستة أضعاف تقدمها من خلال القنوات الالكترونية الحديثة، و بالتالي فان أهداف العمل المصري هي تقليل التكلفة و تقديم الخدمات المصرفية للزبائن.
و بالتالي يهاد في المصرف من إدخال تكنولوجيات الاتصالات في تقدم الخدمة المصرفية إلى العملاء إلى تخفيض التكاليف و زيادة العوائد و نقلتم خدمة بأكثر نوعية و أعلى جودة، و تتخذ الصيرفة الالكترونية عدة قنوات و لعل أهمها: أ- الصرافات الآلية رATM)
تعتمد خدمات العرافات الآلية على وجود شبكة من الاتصالات تربيط فروع المصرف الواحد أو فروع المصارف كلها، في هذه الحالة تقوم ماكينة الصرف الآلي بخدمة أي عميل من أي مصرف مشترك ، و التي تتطلب الوصول إلى بيانات حسابات العملاء فوريا.
وتطور عمل الصرافات لتقوم بدفع الفواتير المؤسسات الخدمية و تسديد الرسوم غير انه مع ظهور البطاقات الذكية فتحت محال اوسع لهذه الخدمات.
ب - الصيرفة عبر الهاتف:
أنشئت هذه الخدمة مع تطور الخدمات المصرفية في العالم وهذه الخدمة أي الهاتف المصرفي يؤدي إلى تفادي طوابير الزبائن في الاستفسار عن بعض الخدمات المصرفية وتستمر هذه الخدمة 24 ساعة يوميا، وهناك أشكال لهذه الخدمة ظهرت في بعض الدول ففي أمريكا بدأت هذه الخدمة مع ميدلاند مصرف الذي يقوم بتوفير الخدمة تحت اسم الحساب الأول المباشر ويتم الاتصال بالمصرف عن طريق رقم سري خاص يمكن الزبون من تحويل الأموال أو الأمر بالدفع لصالح دائنيه، أما في بريطانيا دخلت هذه الخدمة 1985 وكانت تعمل بواسطة شاشة متوفرة لدى العميل في المنزل يتصل مباشرة مع المصرف، تمكنه من معرفة كل المعلومات التي هو في حاجة إليه، أما في عام 1987 تمت إضافة خدمة الصوت أي محادثة بين الزبون والمصرف مباشرة من خلال الحاسب الآلي الخاص بالزبون .
ج- الصيرفة عبر شبكة الانترنت:
يندرج في هذه القناة مجموعة الخدمات و التي يطلق عليها الخدمة المصرفية الفورية (BANKING ONLINE) أو الخدمات المشرقية من المنزل ( HOME BANKING)، ولقد ساهم انتشار الانترنت و استخدامه في العمل المصري إمكانية تقدم هذه الخدمة و من ثم اتجهت المصارف نحو التوسع في إنشاء مواقع لها على شبكة الانترنت بدلا من إنشاء مقررات جديدة لها حتى يستطيع العميل أن يتصل بالفرع الالكتروني بطريقة أسهل و يوفر المصرف على الانترنت الخدمات أهمها ما يلي : - شكل بسيط من أشكال النشرات الإعلامية عن الخدمات المصرفية . - الاطلاع على وضعية الحساب و أرصدهما - مساعدة العميل في إدارة المحفظة المالية له. - إجراء مختلف التحاويل الأموال بين حسابات العملاء المختلفة ،
وتتميز الخدمة المصرفية عبر الانترنت بأهم عاملين يعملان على نشر الخدمة، أما الأول فيمثل أن هذه الخدمات في متناول اليد و مريحة و متوفرة طول اليوم و جميع أيام الأسبوع، و العامل الثاني هو تكلفتها المنخفضة بالنسبة للشفى، كما تک للحاف من خلال تلو الاتنت توفر الخدمات لكافة المستخا بتقد
بالنسبة للمصرف، كما يمكن للمصارف من خلال نظم الانترنت توفير الخدمات لكافة المستخدمين يتقديم خدمات متنوعة و التسويق الجيد لخدماته المالية للعملاء حتى في المناطق التي لا توجد بها هذه المصارف. ويحتاج هذا النوع من الخدمة إلى توفير شبكات عريضة
W,A.V ( WARK(WIDE AREA NET) داخل البلاد على الأقل و ربطها بالشبكة العالمية الانترنت، كما أنها تتطلب من العميل معرفة استخدام برامج التصفح على شبكة و يمثل الأمن الهاجس الأكبر للعملاء و يعمل كحاجز نفسي لانتشار الخدمة، لذلك يجب على المعارف عرض و تنسيق بياناتها على الانترنت المصري بشكل جذاب للمستخدمين لهذه الشبكة، وذلك من خلال خفض التكلفة و إقناع العملاء بان الانترنت المصرفي يعد وسيلة أمنة. و تساهم الخدمة المصرفية عبر شبكة الانترنت في تطور التجارة الالكترونية و أصبحت ضرورة للحصول على عمليات التجارة الالكترونية المتكاملة، حيث تسمح بإجراء التعاملات المصرفية المختلفة عبر الانترنت.
د- الصيرفة عبر الهاتف النقال :
وهناك من يسمها بالمصارف الخلوية و تقوم هذه القناة على تزويد الزبون بالخدمة المصرفية في أي مكان و في أي وقت، و تشتمل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال الخدمات المعلوماتية، كالاستعلام عن الأرصدة و الاطلاع على عروض المصارف و أسعار العملات و الفوائد و معدلاتها والاستشارات و النصائح بشأن القروض و التسهيلات و موقع المصرف الفعلية و دوائره و غير ذلك من الخدمات الاستعلامية. كما تشمل الخدمات المالية تحويل الأرصدة من حساب إلى حساب و خدمات الدفع النقدي و فتح الحسابات و غلقها، وغيرها من الأعمال والخدمات المصرفية .
ه - الصيرفة عبر التلفزيون:
ظل التلفزيون منذ أكثر من عقد من الوسائل الناجحة للإعلام الجماهيري و قد تم تطوير نظام التلفزيون ليتيح التراسل من المشترك لمقدمي خدمة الإرسال و أصبح ما يطلق عليه بالتلفزيون التخاطي .
بدا التلفزيون التخاطي في احتلال موقعه في الدول المتقدمة و بدأت العديد من الشركات في التحول لتقديم هذه الخدمة بالمشاركة مع مؤسسات مالية لتوصيل الخدمة للمشتركين، و أصبح جاذبا حيث أن السعة التي يتيحها التلفزيون لنقل المعلومات عبر الصورة تفوق تلك التي يمكن نقلها عبر تراسل البيانات التقليدي بحوالي سنة.
و أصبحت خدمة الانترنت يتم تقديمها عبر شبكة التلفزيون التخاطبي خاصة وأن التلفزيون احتل مكانته في المنازل. ثالثا: مزايا الصيرفة الالكترونية
أدت ثورة الاتصالات و المعلومات إلى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة عمل القطاع المصري و المالي، نظرا الان هذا القطاع سريع التأثير و الاستجابة للمتغيرات الخارجية والتوجه نحو الصيرفة الالكترونية وفتح وزيادة قنواتها.
المطلب الثالث: واقع و تحديات الصيرفة الالكترونية في العالم
لقد تطورت الصيفة الالكترونية بتطور التجارة الالكترونية لاسيما في ما يخص وسائل الدفع الالكترونية المستخدمة في تسوية مدفوعات التجارة الالكترونية، بل هناك من يعتبر أن ظهور هذه الوسائل هي بداية نشأة
الصيرفة الالكترونية، وستحاول إبراز ذلك من خلال العناصر التالية:
اعز الدين كمال مشعلفی، نفس المرجع السابق، می 15)
المبحث الثاني: تطوير الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري
في سياق المتغيرات التي اجتاحت البيئة المالية الدولية ، أصبح لزاما على المصارف التجارية زيادة عنايتها بجودة ما تقدمه من خدمات كأحد العناصر المحددة للقدرات التنافسية المصرفية في السوق المصرفية الداخلية والخارجية ضمن حلقة العولمة المالية ، من خلال تفاعل رأس المال مع وسائل الإتصال الحديثة ، مما يستوجب تطوير الخدمة المصرفية في المعارف الجزائرية.
أولا: أساليب التطوير
تتمثل أساليب التطوير في العناصر التالية :
أ) تحسين الإدارة : ويتم من خلال الموظفين المؤهلين وذوي التكوين العالي والكفء ، والهدف من هذا هو جعل الإدارة رشيدة ومسؤولة ، وتتمتع بأكثر ثقة من طرف الزبائن
ب) تحسين التسيير : ويتم من خلال تطوير الإجراءات والخطوات والمراحل التي ينبغي أن يمر بها الزبون حتى يحصل على الخدمة لتصبح أكثر بساطة وأيسر وأعلى درجة من الكفاءة .
ج) تحديث الخدمات : وذلك من خلال زيادة وتنوع الخدمات مما يتلاءم مع احتياجات ورغبات الزبائن ، فتسعى المؤسسة لتلبية هذه الرغبات والاحتياجات ، مع زيادة تشكيلة وتطوير وإدخال تكنولوجيا في الخدمة وأدائها لتصبح أكثر فعالية وتنافسية .
ثانيا: تطوير الخدمة المصرفية.
تطوير الخدمة المصرفية هي الرفع من مستوى الخدمة المصرفية وتحديدها بتطبيق تقنيات حديثة مسايرة التوجهات العالمية في تسيير المصارف ، من هذا المفهوم يجب على المصارف العاملة في الجزائر تحسين أدائها في العمليات المصرفية الأساسية وفي الخدمات الجديدة لأن الخطوات القادمة والرهانات المستقبلية تفرض بشكل
خاص تحديث الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع وفي رفع مستوى الإدارة في المصارف ، فالاستعداد للرهانات القادمة يستوجب تطوير ما يلي: . تقدير وزيادة المنتجات والخدمات المصرفية لتحقيق احتياجات وإشباع حاجيات الأفراد . ترقية المؤسسات الإقتراضية في تمويل الإستثمارات وتشجيع الصادرات
المطلب الأول: استخدام نظام التسوية الاجمالية الفورية .
في إطار تحديث وعشرية النظام المصرفي الجزائري ، لا سيما من حيث أنظمة الدفع ، بادر بنك الجرائر بالتعاون مع وزارة المالية و مساعدة البنك العالي في إنجاز نظام دفع إلكتروني متطور هو نظام التسوية الإجمالية القورية RTGS.
نظام التسوية الإجمالية الفورية
يتطلب تطوير الصيرفة الإلكترونية في الجزائر توفير عناصر مرتبطة بالبيئة المناسبة من جهة وبالنظام المصري الجزائري من جهة أخرى و ذلك من خلال إقامة أنظمة الدفع باعتماد بطاقة الائتمان و تطوير شبكة الاتصالات و البريد في هذا الإطار بادر بنك الجزائر بالتعاون مع وزارة المالية و مساعدة البنك العالي في إنجاز نظام دفع إلكتروني متطور هو نظام التسوية الإجمالية الفورية RTGS"يهدف هذا المشروع لتحسين الخدمة المصرفية لا سيما من حيث أنظمة الدفع والرغبة في الوصول إلى المستوى الدولي .
1- التعريف بالنظام RTGS:
نظام التسوية الإجمالية الفورية هو نظام تسوية المبالغ الإجمالية في وقت حقيقي ويتم فيه سير التحويلات بصفة مستمرة وعلى الفور بدون تأجيل وعلى أساس إجمالي.
كما يعرف أيضا أنه: "نغلام مركزي إلكتروني يعمل على أساس فوري إجمالي حائي و مستمر التنفيذ أوامر التحويل الدائنة ويوفر نقطة تسوية الأنظمة التصفية العاملة في بلد ما من خلال الحسابات المركزية للمصارف" .
- إقامة نظام RTGS
إن إمكانية انجاز هذا النظام و توفير الوسائل لتحقيقه في التزام السلطات العمومية والسلطات النقدية بتنظيم ملتقيات داخل الوطن وخارجه، وإنشاء ورشات عمل لتنظيم اجتماعات مع المشرفين على الإنجاز وتحميس المشاركين من المصارف و مركز الصكوك البريدية و مؤسسات مالية، ويتطلب دعم تقني من الخبراء والمشتركين الذين يتمتعون بخبرة واسعة من المصارف المركزية الأجنبية و دعم مالي من البنك العالمي لإقامة وحدة ناشطة وكفؤة التسيير المشروع، وذلك بإنشاء لجنة قيادية تحت إشراف بنك الجزائر تتولى متابعة المشروع وإقامة شبكة اتصالات بين جهاز المقاصة الإلكترونية وشركة "ساتیم"، وإقامة شبكة اتصال بين المصارف وبنك الجزائر وإقامة شبكة اتصال مع جهاز المحاسبة العامة لبنات الجزائر
المطلب الثاني : تطوير استخدام البطاقة الائتمانية
تتميز وسائل الدفع المستعملة في النظام المصري الجزائري بأنها تقليدية ولا تتناسب مع الواقع العالمي الجديد لذلك سنحاول التطرق إلى كيفية تطوير استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في النظام المصري الجزائري .
أولا: البطاقة البنكية في الجزائر :
عرفت بطاقات الدفع تطور ملحوظ خاصة بعد استحداث المقاصة الإلكترونية وتعميمها عبر مختلف الوكالات البنكية والبريد الجازٹر 1-مراحل تطور بطاقة الدفع في الجزائر : مرت بطاقات الدفع بعدت مراحل وهي كالتالي : : بداية فكرة الانطلاق لنظام السحب ما بين البنوك كانت سنة 1998
2002: الانطلاق الرسمي لمشروع التسديد الإلكتروني "le systeme de paiement interbancaire"، حيث أعطي دور الإشراف والريادة والتنسيق ما بين البنوك الشركة satin، التي تجمع مختلف البنوك الوطنية والخاصة التبادل المعلومات والتنسيق في عمليات السحب والدفع للموزع الآلي. 2004 : تم اختيار نظام الدفع بالبطاقة المطابقة للمواصفات ENV 2 005: إنشاء جمعية (comitt monetique intrebancaire COMI) .
2006: البداية الأولى لأول بطاقة سحب في الجزائر، حيث وزعت على مختلف مستخدمي البنوك التجريب
ومعرفة النقائش : 2007: تعميم بطاقة CIB عبر كامل التراب الوطني في البريد والمواصلات والبنوك . • 2009: تطور عدد الموزعات الالية ليصل الى 399 ام بلنسية للبطاقات الموزعة 499 الف يعلاقة .
2015: اطلق بنك سوسيتي جنرال الجزائر بطاقة فيزا لاجراء جميع المعاملات البنكية و التجارية ، في اطار التقرب من الزبائن من خلال الاعتماد على الانشطة ذات الطابع الحواري للزبائن.
2 - البطاقة البنكية CIB :
وضع نظام الدفع بالبطاقة لن يكون ناجحا إلا إذا كان نطاق قبولها واسعا من قبل جميع البنوك، وفي هذا الإطار شرع النظام البنكي الجزائري بأهمية وضع نظام بنكي مشترك لوسائل الدفع، يستجيب لرغبات الزبائن وفق أعلى شروط الأمن، وفي هذا السياق شرعت البنوك الجزائرية وبالتعاون مع شركة
SATIM في تطبيق مشروع نظام الدفع بواسئلة البطاقة، يتوافق والهياكل القاعدية المتوفرة لدى البنوك والقطاع الإتصالات السلكية واللاسلكية
وتعتبر هذه البطاقة بطاقة دفع وسحب ما بين البنوك داخل تراب الوطن، يتم التعرف عليها بين البنوك بالشعار CIB وباسم البنات المصدر تتضمن فرص إلكتروني يضمن أمن عملية الدفع وعملية التسديد لدى مختلف التجار أو الفنادق والمحلات التجارية
المبحث الثالث : تحديات الصيرفة الإلكترونية في الجزائر
إن اعتماد الصيرفة الإلكترونية في الجزائر ينطلق أساسا من إيجاد البنية التحتية اللازمة وتوفير البيئة الملائمة لذلك ، ولأجل ذلك سنحاول التطرق إلى واقع استعمال هذه التكنولوجيا في النظام و العقبات التي تواجه الصيرفة الالكترونية في النظام المصرفي الجزائري وتدرج في الأخير أهمية اعتماد الصيرفة الإلكترونية في الجزائر .
المطلب الأول: استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النظام المصرفي الجزائري.
شهد قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر إصلاحات عميقة في السنوات الأخيرة كان الغرض منها تحدث هذا القطاع وتأهيله كجزء من جهد الحكومة لتنمية البنية القاعدية للاقتصاد الوطني، و كذا من أجل تطوير وتحديث الخدمات المصرفية أولا: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر.
لقد عرف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر تأخرا كبير، غير أنه مع بداية خوصصة وتحرير القطاع، بدأ قطاع الاتصالات يتطور تطور ملحوظ لاسيما في الهاتف النقال وشبكة الانترنت.
1- تطور الأنترنت في الجزائر
سعت الجزائر للاستفادة من خدمات شبكة الأنترنت والتقنية المرتبطة بها ، من خلال ارتباطها بشبكة الأنترنت في شهر مارس من عام 1994 ، عن طريق مركز البحث للمعلومات العلمية والتقنية ( سیریست Cerist) وهو مركز للأبحاث تابع للدولة الجزائرية، في عام 1998 صدر المرسوم الوزاري رقم 265 العام 1998 الذي بموجبه أخي احتكار خدمة الإنترنت من الدولة و سمح للشركات الخاصة يتقديم هذه الخدمة
حيث أن هذا المرسوم اشترط على الذين يريدون هذه الخدمة لأغراض تجارية أن يكونوا جزائريي الجنسية، ويتم تقدم العمليات مباشرة إلى وزير الاتصالات. وفي عام 1998 ظهرت أولى شركات التزويد الخاصة و ارتفعت أعداد الشركات التي تزود الزبائن إلى 18 شركة بحلول شهر مارس عام 2000 ، و الجدول التالي يبين عدد مستخدمي الإنترنت وعدد السكان في الجزائر .
1- شبكة الاتصالات الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري:
إن أول تجربة في الجزائر حول شبكات الاتصالات الالكترونية في ما قامت بيه (LUCENT TECHNOLOGIES) إدارة البريد والمواصلات، هذه الشبكة تتميز بضمها لمختلف الخدمات التي تتطلبها التجارة الإلكترونية، وقد تم بالفعل تشييد شبكة البريد والمواصلات، وهي جاهزة للاستغلال، دون كلمة المرور، ودون اشتراك أو التزام، فالتكلفة تحسب ضمنيا مع تسعيرة الهاتف، حاليا يمكن الإطلاع على معلومات بخصوص مشالح الحسابات البريدية الجارية، وهذا بفضل الموزع الصوتي، وموقع البريد على شبكة الانترنت فأول مبادرة قامت بها الجزائر لتطوير هذا القطاع، هو إنشاء مؤسسة اتصالات الجزائر تحت قانون (2000 / 03 بتاريخ 05 أوت (2000 الذي يعتبرها كمؤسسة عمومية اقتصادية ذات شكل قانوني يصفها بمؤسسة ذات أسهم، بحيث يقدر رأسمالها الاجتماعي 000 000 10 دج
لا يختلف كثيرا واقع قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال في الجزائر عن داخل النظام المصرفي ، لكنه لايد من إبراز هذه النقطة المهمة في اعتماد الصيرفة الإلكترونية
حيث يعيش النظام المصرفي الجزائري مشاكل عديدة ومعقدة ، تظهر أثناء تقديمه لخدماته بحيث تقف عائقا أمام تطوره وحاجا في وجه الإستثمار نظرا للدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في حقل التنمية الإقتصادية ، وتتعلق هذه المشاكل عادة بالكفاءة والسرعة في الأداء حتى وإن تعلق الأمر بالعمل على المستوى المحلي هذا في ظل غياب شيكات محلية تربط مختلف الهيئات المالية لتنسيق العسل بينها وزيادة سرعة أداء الخدمة المصرفية ، إن هذه الحالة تفرض إيجاد حلول جديدة من شأنها أن تقدم خدمات أحسن وأسرع.
بادرت بعض المؤسسات المصرفية والمالية بتطوير شبكات إلكترونية للدفع والتسديد منتشرة في نقاط محدودة من التراب الوطني ، لكن عدم القدرة على التحكم فيها وتسييرها ، جعل بعضها تتوقف على أداء خدماتها ، يسبب اعتماد هذه المؤسسة على حلول وأنظمة مستوردة و غير متوافقة وخصائص السوق الجزائرية ، وكذا عدم وجود الطلب المتزايد على هذه الخدمات مثل: التسديد والدفع ببطاقة الائتمان التي تشجيع بعض المؤسسات على مواصلة تقديمها ، رغم ذلك إلا أن بعض المؤسسات بادرت إلى إصدار بطاقات السحب مثل بطاقة السحب من الصرافات الآلية المؤسسة البريد والمواصلات ، البطاقة المصرفية للسحب والدفع للمصارف التالية :
القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك البركة الجزائري. 2- استعمال الهاتف في الخدمة المصرفية.
شددت وزيرة البريد وتكنولوجيات العلام والاتصال هدى إيمان فرعون، للانتقال مباشرة نحو خدمات الدفع بالنقال n - paiemient، مؤكدة على ضرورة وضع أدوات من أجل حماية البيانات الشخصية للمستهلكين وقانون التجارة الالكتروني e-commerce ما سيسمح للمواطنين من الاستفادة بصفة كلية وبكل أمان من التكنولوجيات الحديثة للمعاملات التجارية. وتعمل الجزائر على تعزيز أنظمة الدفع حيث سيتم تجهيز المساحات التجارية بحوالي 10 الاف جهاز دفع إلكتروني (TPE) ، والتي سوف تضاف إلى 5000 وحدة التي تم نشرها في عام 2016 مما يدل على إرادة السلطات على توسيع استخدام البطاقة البنكية بطاقة الحساب الجاري البريدي الذهبية ) وأشار فینشائزو نيشي رئيس المدير العام لشركة جازي ، إلى أن جازي وقع عام 2016 اتفاقا مع بنات الفلاحة والتنمية الريفية، بشأن الدفع عبر الإنترنت للمنتجات وخدمات الهاتف المحمول مما يتيح للمشتركين في شبكة جازي الحاملين لبطاقة بنكية تابعة للشركة الوطنية للخدمات المصرفية الإلكترونية بين البنوك بشراء رصيد أو دفع فواتيرهم على الموقع الالكتروني لجازي عبر واجهات الدفع الإلكتروني " Flexy -ج" و"web-facture"
المطلب الثاني: العقبات التي تواجه الصيرفة الالكترونية في الجزائر .
لاشك أن تبني الصيرفة الالكترونية و اعتمادها في البنوك الجزائرية ، يستوجب عليها مواجهة عدة عقبات و تحديات وسوف نحيز اهمها فيما يلي: 1- عدم إعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر:
رغم الأهمية البالغة لضرورة اعتماد التجارة الإلكترونية كأداة متطورة في الاقتصاد الجزائري، إلا أن هذه التجارة لم تعتمد كليا ، بل أننا لا نبالغ أن نقول أنه لم يتم حتى التفكير في ضرورة اعتمادها ، حيث تأكد لنا أنه ليس
إبراهيم بخيني، نفس المرجع السابق ، ص 26 * العياعلي جهيدة محمد بن عزة ، تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية بين وسائل النقع الحديثة والتقليدية تحليل إحصائي حديث لواقع وآفاق تطور الصيرفة الإلكترونية في الجزائر"، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة ، العد: 3)، جاميعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الحرائر ،
هناك أي جهود في إطار ذلك، بل إن الإحصائيات المتعلقة بهذا النوع من التجارة، غير متوفرة لدى وزارة التجارة، بالتالي فإننا نسجل هنا مجموعة من الأسباب. أ- ارتفاع تكلفة استخدام الانترنيت، في ظل غياب المنافسة في قطاع الاتصالات الذي لا تزال الدولة تحتكر الجزء الأكبر منها ب- نقص اهتمام المؤسسات الاقتصادية في البلد منع التقنية التجارية الحديثة التي يمكن أن تفتح لهم أفاق اقتصادية أوسع مما يجعل انتشارها متعاما في بلادنا. ج- عدم اهتمام الهيئات الادارية العليا بالموضوع د- تخلف النظام المصري الجزائري من حيث الوسائل و التقنيات الدفع الحديثة . هر - انتشار الأمية بالمعنى الحديث ، أي الأمية المعلوماتية ، أو يقصد بها الجعل باساليب ووسائل التعامل في مجال المعلوماتية.
المطلب الثالث: أهمية اعتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري .
إن اعتماد الصيرفة الإلكترونية في الجزائر سوف يؤثر على أداء الإقتصاد الجزائري وأداء النظام المصرفي الجزائري فهي تطرح عدة امتيازات هامة، فالاقتصاد الجزائري مر بمرحلة التحول ، فبعد أن كان يرتكز على اقتصاد مركز (مخطط) بدأ في الدخول إلى اقتصاد السوق ، مما أدى إلى تغيرات في آليات عمل الإقتصاد و دور الدولة فيه ، فأصبح الإقتصاد الجزائري يتسم بنوع من الحرية الإقتصادية وتم فتح جميع القطاعات أمام كل الخواص سواء كانوا أجانب أو وطنيين ، والمهم هنا هو النظام المصرفي الجزائري الذي تحرر واتجه نحو اقتصاد السوق ، فماذا ستضيف الصيرفة الإلكترونية للاقتصاد الجزائري؟
الخاتمة العامة
من خلال هذه الدراسة تم استعراض عمليات الصيرفة الالكترونية وآثارها على المصارف ونشاطها ، التي أدت إلى وجود أنظمة دفع إلكترونية ووسائل دفع إلكترونية، فبادرت المصارف إلى إنشاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطورها إلى أن أصبحت بشكل كامل في صيغة المصرف الإلكتروني الذي يعتمد على وسائل دفع الكترونية، مثل بطاقات الائتمان، مستغلة شبكة المعلوماتية في إجراء عمليات التسديد، وابتكار نقود رقمية افتراضية لا تعتمد على حسابات بنكية حقيقية، وإنما على قيم نقدية افتراضية مخزنة على وسائط الكترونية متنوعة، يتم من خلالها تسديد قيم المشتريات الكترونيا دون النظر إلى قيم الحسابات الموجودة في البنوك من العملات التقليدية، ثم أهم الخدمات التي تقدمها البنوك الالكترونية، عن طريق توضيح مدى الامتزاج والترابط الكبيرين بين نظم التكنولوجيا وتطور نظم الدفع والسداد المعرفية الالكترونية، بحيث تعادی استقلال شبكة الأنترنت بواسطة الحواسب إلى استغلال شبكات الهواتف الخلوية في عمليات نقل البيانات وتقديم خدمات مالية
تحويل الأموال وتسديد الفواتير وغيرها من الخدمات التي يمكن تقديمها عبر شبكات الهواتف المحمولة، مستغلة بذلك تقنيات الأنترنت ونظم الاتصال اللاسلكية في آن واحد.
أن تطور النظام المصري يتبع تطور شكل ونظام النشاط الاقتصادي المتبع لأي دولة، فإن الجزائر وعلی غرار الدول النامية شهادت إصلاحات مصرفية شاملة استعدادا للتحول النظام اقتصاد السوق وتحضيرا للاندماج في الاقتصاد العالمي، فخلال السنوات القليلة الماضية أدركت الجزائر ضرورة تحديث نظامها المصري من خلال إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للارتقاء به إلى مستوى تلك التطورات، وخلص هذا الإدراك إلى تبني عدة مشاريع في إطار تحديث وسائل الدفع وعصرنتها متضمنة بذلك الخطوات الأولى نحو تطبيق الصيرفة الالكتروني
إن تبني الصيرفة الالكترونية بكل ما تتطلبه من بيئة مناسبة تسهم في بناء الاقتصاد الرقمي، وتطور التجارة الالكترونية، مما يتطلب تدخل الدولة لإيجاد بيئة الكترونية، إذ يكون دور الدولة مهمة من خلال الإشراف والرقابة، فضلا عن دعم وتطوير القطاع الخاص حتى يسهم في تطور وإيجاد البيئة اللازمة للتجارة الالكترونية و الصيرفة الالكترونية على حد سواء.
ومن هنا فقد تم عرض واقع العسيرفة الإلكترونية في الجزائر والجاهزية الالكترونية للبنوك وأهم الأنظمة المتبناة ووضعية قطاع الإعلام والاتصال، واستخدام أدوات الدفع وانتشارها ومعيقات تبني خدمات الصيرفة الكترونية، وعليه تبين أن هناك تحديات أمام الصيرفة الالكترونية في الجزائر مقارنة مع ما هو سائد في دول العالم.
إن تبني الصيرفة الالكترونية بكل ما تتطلبه من بيئة مناسبة تسهم في بناء الاقتصاد الرقمي، وتطور التجارة الالكترونية، مما يتطلب تدخل الدولة لإيجاد بيئة الكترونية، إذ يكون دور الدولة مهمة من خلال الإشراف والرقابة، فضلا عن دعم وتطوير القطاع الخاص حتى يسهم في تطور وإيجاد البيئة اللازمة للتجارة الالكترونية و الصيرفة الالكترونية على حد سواء
ومن هنا فقد تم عرض واقع الصيرفة الإلكترونية في الجزائر والجاهزية الالكترونية للبنوك وأهم الأنظمة المتبناة ووضعية قطاع الإعلام والاتصال، واستخدام أدوات الدفع وانتشارها ومعيقات تیني خدمات الصيرفة الكترونية، وعليه تبين أن هناك تحديات أمام الصيرفة الالكترونية في الجزائر مقارنة مع ما هو سائد في دول العالم.
الخاتمة العامة
نتائج اختبار الفرضيات:
بعد دراسة موضوع هذا البحث ومحاولة الإحاطة ببعض جوانبه ، يمكننا إجراء اختبار الفرضياته كما يلي :
من خلال دراستنا في الفصل الاول لموضوع الصيرفة الإلكترونية التي كانت في بدايتها بمجرد خدمات إلكترونية تقدم في المصارف التقليدية بواسطة جهاز الكمبيوتر ، ولكن مع الثورة التقنية التي شهدها العالم و الإنتشار الواسع في شبكة الإنترنت تحولت هذه المصارف تقدم خدمات في بيئة إفتراضية دون حاجة العميل الإتصال المباشر بالمصرف ، وهو ما يميزها عن المصارف العادية، فهذه الفرضية صحيحة.
