بحث حول العولمة المالية و الاقتصادية

نقدم لكم بحثا حول العولمة الاقتصادية و المالية مخصص لطلبة السنة الأولى جامعي  مع وجود التهميش و كل المباحث و المطالب و المراجع بطريقة منظمة منجز باحترافية يمكن ان يستفيد منه ايضا تلاميذ باقي الاطوار الدراسية مقدم من مدونة ووريا .

البحث 

خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول: ماهية العولمة

المطلـب الأول: مفهوم العولمة

المطلب الثانـي: نشأة العولمة

المطلب الثالث: التحليل الإقتصادي لظاهرة العولمة

المبحــــث الثاني : البعد المــــالي للعولمة (العولمة المالية)

المطلب الأول: نشأة وأسباب ظهور العولمة المالية.

المطلب الثاني: مراحل تطور العولمة المالية.

المطلب الثالث: العوامل المساعدة في تطور العولمة المالية.

المبحث الثالث: أسباب ، خصائص ومظاهر العولمة

المطلـب الأول: أسباب العولمة

المطلب الثـاني: خصائص العولمة

المطلب الثالث: مظاهر العولمة

المبحث الرابع: أدوات ، أهداف و أنواع العولمة

المطلـب الأول: أدوات العولمة

المطلب الثانـي: أهداف العولمة

المبحث الخامس: أبعاد العولمة

المطلب الأول: البعد التقني للعولمة

المطلب الثانـي: البعد الإقتصادي للعولمة

المطلب الثالث: البعد السياسي للعولمة

المبحث السادس: آثار العولمة

المطلب الأول: الآثار الإيجابية للعولمة

المطلب الثاني: الآثار السلبية للعولمة

الخاتمة

المراجع

مقدمة

شهد العالم الدولي خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من المتغيرات المتلاحقة التي تعدت نطاق القوميات و تجاوزت حدود

الدول و الأقاليم و أخذت تؤثر في حياة الناس بنسب متفاوتة بغض النظر عن الجغرافيا أو العرق أو اللغة هذه التغيرات التي تشكل ملامح عالم جديد يختلف عن عالم الأمس اصطلح المفكرون على تسميتها "العولمة" و العولمة شعار جديد لظاهرة قديمة تؤثر بشكل جذري على جميع جوانب الحياة الاقتصادية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية إلا أن عامل الاقتصاد يبقى هو المحرك الأساسي لها.

المبحث الأول: ماهية العولمة.

المطلب الأول: مفهوم العولمة.

ليس هناك تعريف جامع مانع لها فهو مصطلح غامض في أذهان كثير من الناس و يرجع سبب ذلك إلى أن العولمة ليست مصطلحا لغويا قاموسيا جامدا يسهل تفسيرها بشرح المدلولات اللغوية المتصلة بها بل هي مفهوم شمولي يذهب عميقا في جميع الاتجاهات لتوصيف حركة التغيير المتواصلة و من الضروري طرح كل التعريفات التي وردت للعولمة في محاولة لتعميق الأبعاد المختلفة لها و أهم التعاريف ما يلي:

٭التعريف الأول: هي عملية متعلقة على تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل و تحويل الاقتصاد العالمي إلى سوق واحدة تزداد فيها نسبة المشاركة في التجارة العالمية على أساس إعادة النظر في مبدأ التخصص و تقسيم العمل الدولي.

٭التعريف اللغوي: يرى محمد عابد الجابري إن العولمة في معناها اللغوي تعني تعميم الشيء و توسيع دائرته ليشمل العالم كله.

٭التعريف الثالث: العولمة ظاهرة مرتبطة بفتح الاقتصاديات و بتوسيع الأسواق و دخول عدد متزايد من الدول و القطاعات و الشركات في السوق العالمية كما أن هذه الظاهرة مرتبطة بمتطلبات التطور التكنولوجي و زيادة المنافسة و دخول متعاملين جدد فيها.

٭التعريف الرابع: هناك تعريفات تركز على العولمة باعتبارها مرحلة تاريخية و على ذلك فالعولمة هي المرحلة التي تعقب الحرب الباردة من الناحية التاريخية و التحول للآليات و السوق.

٭التعريف الخامس: يعرفها محمد عابد الجابري على أنها نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد فهي شاملة للمجال المالي التسويقي و المبادلات و الاتصال و السياسة و الأخلاق و الفكر الإيديولوجي و العسكري .

٭التعريف السادس: يرى محمد الأطرش العولمة على أنها اندماج أسواق العالم في حقوق التجارة و الاستثمارات المباشرة و انتقال الأموال و القوى العاملة و الثقافات ضمن اطر من رأسمالية حرية الأسواق و تليها خضوع العالم لقوى السوق العالمية مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية و إلى الخسارة في سيادة الدولة.

٭التعريف السابع: العولمة نمط معين من الحياة أداتها الأساسية الشركات المتعددة الجنسيات الممارسة بكفاءة لبلورة نموذج مثالي للتحرير من مختلف صور الاستبعاد.

و هكذا يلاحظ تعدد التعريفات المطروحة للعولمة و نحن مع الرأي الذي يرى أن كل هذه التعريفات جمعا هي في مجموعها تكاد تكون المكونات الأساسية لتعريف واحد جامع للعولمة فهي تجمع بين جنابتها كونها تمثل حقبة تاريخية و هي تجليات لظواهر اقتصادية و هي أخيرا "ثورة تكنولوجية و اجتماعية".[1]

المطلب الثاني: نشأة العولمة.

شاع استخدام لفظ"العولمة" في التسعينات و بالذات بعد سقوط الاتحاد السوفياتي و استفراد أمريكا بالعالم و لا سيما عندما طالبت أمريكا دول العالم بتوقيع اتفاقية التجارة العالمية بقصد سيطرة الشركات العابرة للقرارات على الأسواق العالمية مما يؤكد أن العولمة بثوبها الجديد أمريكا المولد و النشأة و مع هذا فان الظاهرة ليست حديثة فالعنصر الأساسي في فكرة العولمة هو ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم و هذا العنصر كان يعرفه العالم منذ 5 قرون على الأقل إذن العولمة ليست ظاهرة جديدة بل قديمة قدم التاريخ و قد قسمت العولمة إلى 3 مراحل:

مرحلة التكوين: و يطلق عليها البعض مصطلح الجنينية باعتبار أن العولمة مثلها مثل الكائن الحي لا بد من أن يمر بمرحلة تكوين جنينية مرحلة يكون فيها المصطلح محل مراجعة تفاوض و نقاش إقناع و اقتناع و قد مر بها المصطلح في بداية تكوينه

مرحلة ميلاد المصطلح: و هي في الواقع حدثت أكثر منها مرحلة و يتبلور في انتهاء عمل منظمة الجات و بدء عمل منظمة التجارة الدولية W.T.O و ممارسة أنشطتها في إزالة كافة الحواجز و القيود بين الدول و تعظيم حرية خروج ودخول رؤوس أموال عبر الدول.

مرحلة النمو و التمدد: و هي مرحلة تتسم بالتداخل و التشابك الواضح لأمور الاقتصاد و السياسة و الثقافة و الاجتماع... و أن تصبح المصالح متداخلة و متفاعلة و أن تصبح العوالم مفتوحة دون وجود للحدود السياسية بين الدول و دون فواصل زمنية و جغرافية فالتزامن حضوري فوري قائم على"الآن" الفعلي عبر وسائل الاتصال.[2]

المطلب الثالث: التحليل الإقتصادي لظاهرة العولمة.

لقد حظي موضوع العولمة في نهاية القرن العشرين بجانب هام من اهتمامات المفكرين الإقتصاديين و السياسيين في العالم ، و الشيئ الذي لابد من الوقوف عنده هو أن العولمة هي مفهوم إقتصادي قبل أن تكون مفهوما ثقافيا أو اجتماعيا أو سياسيا. كما أن أكثر ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن العولمة هي عولمة الإقتصاديات فالتطورات الإقتصادية التي شهدها العالم والتي أدت إلى بروز منظومة من العلاقات والمصالح الإقتصادية المتشابكة التي ساهمت في بروز العولمة، لهذا يعتبر المجال الإقتصادي من أهم مجالات العولمة وأكثرها وضوحا وأبرزها هدفا[3]

و مسيرة عولمة الإفتصاد العالمي ليست جديدة، فقد بدأت منذ عقد الخمسينات و الستينات من القرن الماضي عندما تضافرت الجهود لتقليص القيود السياسية المفروضة على التجارة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. فبعدها حدث نمو كبير في إقتصاديات أروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. ثم تسارعت العولمة في الإقتصاد العالمي منذ منتصف الثمانينات بدرحة كبيرة، وتزايدت التدفقات الرأسمالية إلى الكثير من الدول النامية، كما ازدادت التجارة العالمية بسرعة تقارب ضعف سرعة زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي [4]

المبحــــث الثاني : البعد المــــالي للعولمة (العولمة المالية)

 المطلب الأول: نشأة وأسباب ظهور العولمة المالية.

شهد عقد التسعينات ميلاد ما يمكن أن نسميه العولمة المالية، التي يرى البعض أنها أبرز تجليات ظاهرة العولمة، حيث زادت رؤوس الأموال الدولية بمعدلات تفوق بكثير معدلات نمو التجارة و الدخل العالميين.و قـد حضيت الأبعاد المختلفة للعولمـة بالكثير من الدراسة و التحليل، غير أنّ البعد المالي بقي منقوصـاً –إن لم نقل مهملا- من التشخيص و البحث. و قد شهد العالم أخيرا مثل الأزمات المالية الخانقة التي تعرضت لها المكسيـك (1995-94)، و دول جنوب شرق آسيـا (1997) و التي كانت نموذجا يتحدى

به، و البرازيـل (1998)، و روسيـا (1999), و ميلاد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" و ما نتج عن ذلك من تأثيرات على الاقتصاد العالمي, ألقت بضلالها على اهتمامات الباحثين و الجامعين. وقد ظهرت العولمة المالية نتيجة لعدة أسباب نوجزها فيما يلي :

ـ تخفيض الحواجز أمام التجارة الدولية وازدياد تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود، حيث بلغ متوسط الصادرات العالمية من السلع والخدمات ما قيمته 2.3 مليار $ سنويا خلال 83-1992 وازداد بأكثر من 3 مرات بما قيمته 7.6 مليار $ في 2001، فازداد الطلب على التمويل الدولي والسيولة.

ـ عولمة الوساطة المالية كجزء من الاستجابة للطلب على آليات الوساطة في تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، حيث بلغ حجم تدفقات رؤوس الأموال في العالم عام 2000 ما قيمته 7.5 تريليون $، وهو ما يمثل زيادة تبلغ أربع مرات ما كانت عليه في 1990.

ـ ارتفاع اختلال التوازن في ميزان المدفوعات: فلقد أدى نمو احتياجات التمويل الخارجية للولايات المتحدة مسايرة مع الارتفاع الدائم للفائض الجاري لليابان والاتحاد الأوربي إلى تحفيز نمو التدفقات المالية العالمية.

ـ إرادة السلطات العمومية فتح نظمها المالية.

ـ حركية المجتمعات: فقد تلقى المجتمع الأوربي خلق سوق موحدة بارتياح كبير لأنه سيسهل عليها حرية تنقل الخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال.

ـ تحويل التكنولوجيا: فقد ساهمت التكنولوجيا المتطورة في خلق ما يسمى بعولمة الأسواق، وتخفيض أعباء العمليات التي تخص الخدمات بالدرجة الأولى، وسرعة الانتقال والتداول وإمكانية تنفيذ تحويلات مباشرة عن طريق عمليات التحكيم .

ـ الإبداع المالي: عن طريق تطوير طرق جديدة في المفاوضات و لإبرام الصفقات و خلق فرص تمويل جديدة

المطلب الثاني: مراحل تطور العولمة المالية.

رغم أن للعولمة جذور تمتد على نهاية القرن التاسع عشر فان الكثير من الاقتصاديين يعتبرونها حديثة النشأة نسبيا. فعمرها لا يتجاوز الأربعين سنة على أكثر تقدير، ويمكن تلخيص مراحل العولمة المالية فيما يلي:

1ـ مرحلة تدويل التمويل غير المباشر (1960ـ 1979) أهم ما ميز هذه المرحلة:

ـ سيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية (سيطرة التمويل غير المباشر) و تعايش الأنظمة المالية و النقدية الوطنية المغلقة .

ـ انهيار نظام Bretton Wood  في أوت 1971. و حل محله نظام أسعار الصرف المرنة .

ـ إدماج البتر ودولارات في الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار البترول حيث عرفت دول الخليج فائضا ماليا قدر ب:360 مليار $ خلال الفترة (1974-1981) مما زاد في نسبة الادخار العالمي .

ـ بداية المديونية الخارجية لدول العالم الثالث .

ـ ظهور أسواق الأدوات المالية المشتقة مثل المستقبليات المبادلات و الخيارات حيث ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة سنة 1972 . بريطانيا 1982. فرنسا 1986 .

ـ ارتفاع العجز في موازين المدفوعات للدول المتقدمة .

2ـ مرحلة التحرير المالي (1980 – 1985 ) لقد عرفت هذه المرحلة ما يلي :

ـ رفع الرقابة على حركة رؤوس الأموال.

ـ التوسع الكبير في أسواق السندات و الذي كان سببه الرئيسي حاجة الدول الصناعية و خاصة الولايات المتحدة لتغطية العجز في ميزان المدفوعات و ذلك عن طريق إصدار و تسويق تلك الأدوات المالية في الأسواق المالية .

ـ توسع صناديق المعاشات و الصناديق الأخرى المتخصصة في جمع الادخار و التي تمتاز بفوائضها المالية الكبيرة.

3ـ مرحلة صعود الأسواق المالية الناشئة (1986 –.....) أهم ما ميز هذه المرحلة ما يلي:

ـ توسع أسواق الأسهم و السندات بعد سلسلة من الإصلاحات كانت بدايتها في بريطانيا ثم تبعتها بقية بورصات العالم . حيت زادت قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العالمية من 1400 مليار دولار سنة1975 إلى 17000 مليار دولار سنة 1995 أي بمتوسط زيادة سنوية قدرها 13,25% ، و فيما يخص سوق السندات فان حجمها قد قدر سنة 1995 ب :15300مليار دولار ، و كان نصيب الولايات المتحدة، من هذه السوق حوالي 2758مليار دولار معظمها سندات حكومية بنسبة 88% .

ـ صعود الأسواق المالية الناشئة و ربطها بالأسواق المالية العالمية حيث زاد نصيب هذه الأسواق من الرأسمال المتداول في الأسواق العالمية من 4% سنة 1986 مقابل 14% في الوقت الحالي.

ـ الأزمات المالية التي عرفتها الأسواق المالية الناشئة ، بداية من أزمة  المكسيك 1994 ، أزمة دول جنوب شرق أسيا 1997 ، الأزمة الروسية 1998 ، أزمة البرازيل 1999 .

المطلب الثالث: العوامل المساعدة في تطور العولمة المالية.

توجد هناك عدة عوامل أساسية ساهمت في تطور العولمة بشكل ملفت للانتباه و هي :

ـ هيكلة السوق المالية : فقد لجأت معظم الدول إلى تمويل مؤسساتها على إصدار أسهم و سندات و إصدار الأوراق النقدية لضمان التمويل للمدى القصير ، بدل الاعتماد على الاستدانة عن طريق القروض البنكية.

ـ تغيير القواعد عدم دفع التعويضات و إعادة توظيف الأموال : فقد تسببت مشاكل الاستدانة المفرطة و تمركز جل التدفقات المالية في المجموعات الثلاثة المتكونة من الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوربي ، اليابان في تعويض  القروض المألوفة ، و تغيير قوانين و قواعد ساهمت في إنشاء سوق مالي موحد .

ـ تحويل الديون العمومية: فقد تم تحويل الديون العمومية إلى أسهم و سندات قابلة للتداول لأنها قد تشكل بالنسبة للمؤسسات المقرضة مصدر هام.

ـ توظيف الأموال لغرض المضاربة: فلقد توجهت معظم المؤسسات إلى إعادة توظيف أموالها في الأسواق المالية بدل المغامرة و الاستثمار في مجال الإنتاج، وقد كان ذلك بسبب الأزمتين البتروليتين عام 1973، 1979ـ1980.

ـ إعادة استثمار الأرباح : حيث تمول الشركات متعددة الجنسيات استثماراتها الخارجية باعتمادها على الادخارات المحلية للبلد المستضيف والأرباح المحققة من طرف فروعها فحوالي 69.3% من الاستثمارات الخارجية المباشرة للولايات المتحدة ممولة بإعادة توظيف أرباح هذه الشركات .

ـ التقدم التكنولوجي و انخفاض تكاليف النقل و الاتصال : فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى انخفاض تكلفة النقل بين الدول المختلفة ،وساهم في سرعته و تطوره، وقد لعبت التكنولوجيا و الانتشار السريع للمعلومات والمكتسبات العلمية و الفكرية و تطور شبكات الكمبيوتر دورا هاما و متزايدا في توسيع نطاق الإعلام و الاتصال .

المبحث الثالث: اسباب، خصائص ومظاهر العولمة.

المطلب الأول: أسباب العولمة.

إنأبرز الأسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة العولمة، يمكن تلخيصها فيما يلي:

.1 انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحادالسوفييتي الذي كان يشارك أمريكا زعامة العالم.

.2 انهيارالكتلة الشرقية وسياسة (التعتيم) التي كانت متبعة أمام محاولات الغزو الخارجيالمختلفة.

.3 وجود فائض في الإنتاج العالمي وحاجةالدول الصناعية إلى أسواق خارجية.

.4 البحث عنالاستثمار والربح المضمون وسهولة تنقل رؤوس الأموال إلى مناطق اليد العاملةالرخيصة.

.5 التطورات التكنولوجية وثورةالاتصالات والإلكترونيات، فالعالم أصبح قرية صغيرة انعدمت فيها المسافات وسقطت فيه القيود و الحواجز.

.6التوجهات الاقتصادية العالميةالمنبثقة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

.7 التطورات الهيكلية في صناعة الخدمات المالية.

.8 زيادة الأهمية النسبية للأسواق المالية على المستوى العالمي.[5]

المطلب الثاني: خصائص العولمة.

إن التأمل في المحتوى الفكري بل والتاريخي للعولمة يكشف النقابعن عدد من الخصائص الرئيسية التي تميز العولمة ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي:

1. سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية: حيث يلاحظ أن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق واقترانهابالديمقراطية، واتخاذ القرارات في إطار من التنافسية والأمثليةوالجودة الشاملة واكتساب القدرات التنافسية من خلال الاستفادة من الثورةالتكنولوجية ، وتعميق تلك القدرات المتمثلةفي الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة ممكنة والبيع بأسعارتنافسية على أن يتم كل ذلك في أقل وقت ممكن، حيث أصبح الزمن أحد القرارات التنافسيةالهامة التي يجب اكتسابها عند التعامل في ظل العولمة.

2.ديناميكية مفهوم العولمة: تتعمق ديناميكية العولمة إذا ما تأملنا أنها تسعي إلىإلغاء الحدود السياسية والتأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كذلك يمكن أن نراها فيما ستسفر عنه النتائج حول قضايا النزاعوردود الأفعال المضادة من قبل المستفيد والخاسر من الأوضاع الاقتصادية الحالية حفاظا علىمكاسبها، خاصة منها الدولالنامية في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها.

3.تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الإقتصادي المتبادل: ويعمق هذا الاتجاه نحو الاعتماد المتبادلماأسفر عنه عقد التسعينيات من اتفاقات تحرير التجارة العالمية وتزايد حرية انتقالرؤوس الأموال مع وجود الثورة التكنولوجية ، حيث يتم في ظل العولمةإسقاط حاجز المسافات بين الدول مع تزايد احتمال التأثير والتأثر المتبادلين.

4.وجود أنماط جديدة في تقسيم العمل الدولي: بوجود العولمة ظهرت أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، حيث لم يعد في امكان دولة واحدة مهما كانتقدرتها الذاتية أن تصنع منتوجا بمفردها، وإنما أصبح من الشائع اليوم أن نجذالعديد من المنتجات الصناعية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية...الخ تتم بتجميع مكوناتها في أكثر من دولة، حيث تقوم كل دولة بالتخصص في صنعأحد المكونات فقط، ويرجع ذلك إلى تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات في ظلالعولمة أضافة الى ثورة المعلومات.

5.تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات:تعتبر هذه الشركات أحد السمات الأساسية للعولمة فهيتؤثر بقوة على الإقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها (شكل استثمارات) مباشرةمن نقل التكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية وتأكيد ظاهرة العولمة.

ويضاف إلى ذلك أن تلك الشركات العملاقة تلعب دور العائد في الثورة التكنولوجية التي نقلت الفن الإنتاجي إلى أنيصبح فن إنتاجي كثيف المعرفة ،فهي من هذا المنظور تعمق الاتجاه نحو العولمةالإقتصادية.

6.تزايد دور المؤسسات الإقتصادية العالمية في إدارة العولمة: من الخصائص الهامة للعولمة تزايد دور المؤسسات الإقتصاديةالعالمية في إدارة تعميق العولمة، وخاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتلاشي المؤسسات الإقتصادية لهذا المعسكر، ، وهناك ثلاثة مؤسساتتقوم على إدارة العولمة من خلال مجموعة من السياسات النقدية والمالية والتجاريةالمؤثرة في السياسات الإقتصادية لمعظم دول العالم وهذه المؤسسات هي:

صندوق النقد الدولي والمسؤول عن إدارة النظام النقدي للعولمة.

البنك الدولي وتوابعه، والمسؤول عن إدارة النظام المالي للعولمة.

منظمة التجارة العالمية، والمسؤولة عن إدارة النظام التجاري للعولمة.

ولعل قيام العولمة على تلك المؤسسات تعتبر من أهم دعائمها، حيثأصبح على الأقل هناك نظام متكامل للعولمة تعمــــل من خلاله

المطلب الثالث: مظاهر العولمة.

تتمثل أساسا في:

1- الثورة العلمية التكنولوجية:إن تكنولوجيا المعلومات أدت الى تطور تكنولوجيا النقل والاتصال لإلغاء حواجز النقل و المسافة بين مختلف البلدان، كما تنامى نقل السلع جوًا وبسرعة بين أسواق متجاورة ، كما تطورت وسائل الإتصال الإلكترونية لنقل الصوت والبيانات ، وهو ما أتاح لمصانع ومنظمات خدمية أن تخدم أسواقًا أوسع وأكثر

وعليه فالثورة التكنولوجية وتطور وسائل الإعلام عبر القارات بالأقمار الصناعية والحاسبات الآلية جعل العالم كله قرية صغيرة.

2-  التكتلات الإقليمية:منذ أواخر الخمسينيات بدأت بوادر التكتل الإقليمي بظهور السوق الأوروبية المشتركة في عام 1959م، ثم تكتل شرق آسيا "ASEAN" في عام 1967م ، فالسوق الأمريكية الشاملة "NAFTA" في عام 1994م، ثم سوق "ميركوسور" الأمريكية الجنوبية في عام 1995م، وأخذت هذه التكتلات شكل أسواق مشتركة تنزع مها جميع قيود التجارة وتسود الحرية في انتقال السلع ورؤوس الأموال العالمية.

3- الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة GATT: في أفريل عام 1994م، أعلن قيام النظام التجاري العالمي الجديد حيث بدأ تنفيذ الاتفاقية "الجات" اعتبارا من 1995م، وتقضي بتحرير تدريجي زمنيا ونوعيا للتجارة العالمية ، وقد أدى إبرام هذه الاتفاقية إلى خفض تدرجي للتعرفة الجمركية وخصص الاستيراد إلى الإسهام في التجارة والاستثمارات وجعلها أيسر على نطاق أسواق الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية

4- التحالفات الإستراتيجية لشركات عملاقة:إن ضرورة التصدي لتهديدات المنافسة العالمية لا تعني السعي لاختراق أسواق أجنبية، وقد أصبح تكوين إستراتيجيات تحالفية أحد أهم سبل ذلك.

وقد تحولت شركات كبيرة أنهكها التنافس من إستراتيجيات التنافس إلى إستراتيجيات التحالف، والهدف تقليل تكلفة التنافس و البحوث والتطوير ، وتعزيز القدرات التنافسية للمتحالفين.

ومن أمثلة التحالفات تحالف "توشيانا" مع "موتور ولا" في صناعة وتسويق وسائل الإتصال الإلكترونية، وفي صناعة السيارات تحالف كل من "فورد" مع "مازدا" و "جنرال موثورز" مع "تويوتا".

5- الشركات العالمية: مع تزايد الاتجاه نحو إدارة اللا حدود جغرافية تنامي ظهور وتأثير الشركات العالمية، بعد أن كان توسع الشركات يأخذ صورة تعدد ونشر الفروع في السوق المحلية، تطور الأمر لتعدد ونشر الفروع الخارجية عالميا أكبر شركة عالمية في صناعة الأغذية التي تبيع منتجات في أوروبا.

وهي شركات يقع المركز الرئيسي لها في دولة المقر، وتدير عملياتها في أسواق متعددة عبر العالم بهدف الاستحواذ على فرص سوقية متزايدة.

6- زيادة حركة التجارة والاستثمارات العالمية:ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

تزايد حجم الصادرات عبر العالم: حيث أصبحت تمثل 35 %من الناتج الإجمالي العالمي بعد أن كانت تمثل 12 بالمائة فقط عام 1962م.

تزايد حركة الاستثمارات العالمية الخارجية:

انفتاح النظم المالية العالمية: فخلال الثمانيناتوالتسعينيات ألغت كثير من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدةالأمريكية سقوف أسعار الفائدة وسمح هذا لكثير من البنوك، بجدب مستثمرين أجانب، وفي نفس الوقت خففت القيود إنشاء فروع لبنوكأجنبية، وهكذا أصبحت النظم المالية أكثر انفتاحا.

7-تدويل بعض المشكلات الإقتصادية مثل: الفقر، التنمية المستهدفة، التلوث، وحماية البيئة، التنمية البشرية و التوجه العالمي لتنسيق عمليات معالجة هذه المشكلات و التعاون لحلها.

المبحث الرابع: أدوات و أهداف العولمة .

المطلب الأول : أدوات العولمة.

من أدوات العولمة الاقتصادية التي تحق بها أهدافها ما يلي:

الشركات متعددة الجنسيات:

عملت الشركات العالمية متعددة الجنسية على عولمة النشاط الإنتاجي بآليتين مهمتين هما:التجارة الدولية و الاستثمار الأجنبي المباشر . و قد أدى دعم سياسات المؤسسات الدولية مثل: صندوق النقد الدولي و البنك الدولي التي شجعت على الخصخصة في العالم و إتباع سياسة السوق الحرة أدى إلى مشاركة الشركات الأمريكية و الأوروبية و اليابانية في رأس مال الشركات في الدول الفقيرة و نقل المصانع من المراكز الرأسمالية الغربية إلى أسواق العالم النامي حيث تكون الأيدي العاملة رخيصة مما يعود بالنفع على الشركات العالمية على المدى البعيد.

المنظمات الاقتصادية الدولية:

فقد أنشأت الدول الغربية في نهاية الحرب العالمية الثانية مؤسستين مهمتين هما:صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و تلا ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد نصف قرن تقريبا ليستكمل بها الإطار المؤسسي الدولي على الصعيد الاقتصادي و هذه المنظمات تسيطر عليها الدول الصناعية و توجهها لتحقيق مصالحها و على رأسها عولمة الاقتصاد الدولي و في الوقت نفسه إضعاف نقود الدول النامية في تلك المنظمات لتصبح عاجزة عن تمثيل نفسها تمثيلا جيدا.

العقوبات الاقتصادية:

تفرض هذه العقوبات من طرف الدول الغربية الكبرى على الدول النامية لتحقيق أهدافها في عولمة الاقتصاد العالمي بحجج كثيرة منها: انتهاك حقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب أو الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية أو حقوق العمال أو محاربة المخدرات أو حماية البيئة و نحو ذلك.

تداول بعض الأدوات:

كالأسهم و السندات و العملات وغيرها من أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي يتناسب من والى السواق المالية في الدول النامية.

حيث ينتقل رأس المال من دولة إلى أخرى في العالم ببيع تلك الأدوات أو شرائها بقرار من المرابين العالميين و مديري الشركات متعددة الجنسية و قد تخرج تلك الأموال فجأة لمعاقبة البلد الذي لا يلتزم بما يملي عليه من شروط العولمة الاقتصادية و متطلباتها مما قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة من أمثلها ما حدت لدول جنوب شرق آسيا في عام 1997م التي كان من أهم أسبابها التوسع في استعمال تلك الأدوات فقد ضارب المستثمرون الذين يتمتعون بحرية التعامل في أسواق المال في تلك البلدان على عملاتها مما أدى إلى اضطراب أسعار صرفها و إشاعة الرعب و التوتر و ضعف الدقة في أسواقها و اثر ذلك في بقية الاقتصاد و عرقلة مسيرة النمو الاقتصادي و كذلك أدى التعامل بالسندات و الاقتراض قصيرة الأجل من أسواق المال العالمية لتمويل استثمارات محلية طويلة الأجل أدى إلى نتائج مشابهة.

الاتحادات الاقتصادية الدولية:

و من أمثلة ذلك الاتحاد الأوروبي و اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تشمل الو م ا و كندا و المكسيك و هذه الاتحادات تفرض على الدول النامية سياسات اقتصادية رأسمالية تصب في مصلحة تلك الاتحادات و تؤدي الى عولمة اقتصاديات الدول النامية.[6]

المطلب الثاني: أهداف العولمة.

تنقسم أهدافالعولمةالاقتصادية إلى قسمين رئيسيين هما :أهداف معلنةوأهداف خفية .ومن تلك الأهداف المعلنة نجد:

1ـتقريب الاتجاهات العالمية نحو تحريرأسواق التجارة ورأس المال.

2ـزيادة الإنتاج ،وتهيئة فرص النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي.

3ـزيادة حجم التجارة العالمية ، مما يؤدي إلى الانتعاشالاقتصادي العالمي.

4ـزيادة رأس المال في العالم.

5ـحل المشكلات الإنسانية المشتركة التي لا يمكن أن تحلها الدول بمفردها ، مثل : انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتشار المخدرات.

هذه هي أهم أهدافالعولمةالاقتصادية في نظر المؤيدين لها وعلى كل ، فهذه الأهداف تتفق مع ما هو معلن منأهداف في اتفاقيات إنشاء المنظمات الاقتصادية التي تخطط لسياساتالعولمةالاقتصادية وتنفذها ، كالبنك الدولي ، وصندوق النقدالدولي ، ومنظمة التجارة العالمية.

أما بالنسبة للأهداف الخفية للعولمة في نظرهم فهي كمايلي:

1ـهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على الاقتصاد العالمي بوسائل منها : الاحتكارات والشركات الكبرى.

2ـالتحكم في مركز القرار السياسي في دول العالم ،لتحقيق المصالح الأمريكية والأوربية.

3ـتعميقالخلاف بين الدول والحضارات والمجموعات البشرية المختلفة، والاتفاق على خطط معينةللصراع على المصالح.

4ـفرض السيطرة العسكريةوالثقافية الغربية على الشعوب النامية ، بقصد نهب مواردها وثرواتها الوطنية. وحقبةالاستعمار الغربي للبلدان النامية قديما وحديثا شاهدة بذلك .

5ـ القضاء علىالمشاعر الوطنية والهوية الثقافية ، وربط الإنسان بالعالم لا بالدولة ؛ لإسقاط هيبة الدولة.

هناك أدلة واقعية ترجع الأهداف الخفية للعولمة الإقتصادية على الأهداف المعلنة منها مايلي:

1ـ أنها تسعى إلى تحقيق مصالح أصحاب رؤوسالأموال والشركات الكبرى وبخاصة متعددة الجنسية ، وليست لتحقيق مصالح المواطنالغربي ، دعك من تحقيق مصالح مواطني البلدان النامية.

2ـأن الأهداف المعلنة تعارض سياسات منظماتالعولمة عند التنفيذ. فرفع مستوى المعيشةوزيادة الدخل من أهدافالعولمةالاقتصادية المعلنة،يعارض سياسة إزالة دعم السلع المعيشية أو زيادة الضرائب وما يترتب عليها من انخفاض دخول بعض الفئات الاجتماعيةوالدخول القومية وليس زيادتها .

-3ـأن السياساتالمنفذة مبنية على النموذج الغربي في التنمية ، النابع من النظريات الاقتصاديةالغربية ،

وهو أمر يفرض على الدول النامية فرضا، ولا يؤخذ رأيها فيه ، مما يؤكدالأهداف الخفية المتمثلة بعولمة اقتصاديات الدول النامية .

4ـأن الدول الكبرى الدائنة تربط الموافقةعلى جدولة الدين (قلب الدين) المستحق على الدول النامية ، بإحضار خطاب من صندوقالنقد الدولي يثبت خضوعها لسياساته وسياسات البنك الدولي. مما يؤكد أن الهدف منتلك السياسات هو جعل البلد الذي تنفذ فيه ، قادرا على تسديد ديونه الخارجية ،ومسهلا تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج ، دون العمل على تحقيق تنميةاقتصادية حقيقية في ذلك البلد . وهذا من الأهداف الخفية التي على رأسها نهب مواردالدول النامية . ولو كان المقصود تحقيق الأهداف المعلنة ، لما اشترط هذا الربط!

5ـأن تحرير الأسواق مطلقا ، ليس من مصلحةالدول النامية ؛ لتفاوت أوضاعها واختلافها عن أوضاع الدول المتقدمة ؛ ولأن هذاالتحرير يؤدي إلى زيادة العجز. فالعدل يقتضي مراعاة أحوالالدول النامية ، وليس فتح الباب على مصراعيه في الدول النامية أمام طوفان السلعوالخدمات الغربية المتطورة.

المبحــث الخامس: أبعاد العولمة.

المطلب الأول: البعد التقني للعولمة.

يجمع معظم الباحثين على أن البعد التقني هو الدافع للأبعاد الأخرى؛الاقتصادي والسياسي و الثقافي في ظاهرة العولمة فقد ساهم التطور التقني منذ اختراع العجلة إلى اختراع الانترنت في هذه الظاهرة بل انه و بطرق مختلفة تلعب التقنية دورا مهما في عملية العولمة و هي ضرورية لهذه العملية.

أهم أدوات البعد التقني:

أ.الانترنت و عالم الكمبيوتر

ب.تقنية الاتصالات الحديثة ابتدأ بالبرقيات و انتهى بالهاتف الجوال.

ج.سرعة التنقل من العربة إلى الطائرة.

د.الصورة المرئية و سرعة ومباشرة وانتقال الأخبار و المعلومات بين الأمم (مثل نقل أحداث جورجيا في شهر نوفمبر 2003. حيث شاهد العالم أحداث تلبيسي أولا بأول على شاشات المحطات الفضائية.

المطلب الثاني: البعد الاقتصادي للعولمة.

يعتبر المظهر الاقتصادي للعولمة أكثر المظاهر التي تغطيها وسائل الإعلام بروزا ففي المظهر الاقتصادي تشير العولمة إلى الاندماج المتنامي للأسواق الوطنية في السوق العالمية و إلى حرية حركة البضائع و الخدمات و رأس المال و عوامل الإنتاج عبر الحدود.

ينظر أنصار العولمة إلى الاقتصاد العالمي بأنه مندمج و يزعمون انه لم تعد سياسة الاقتصاد الوطني محصورة في أيدي الدول القومية لان العديد من العناصر التقليدية لسياسة الاقتصاد الوطني اليوم (مثل معدلات تبادل العملات و تدفق رأس المال و مكان التصنيع و مراكز الأبحاث و التنمية الرئيسية) لم تحت سيطرة الحكومات الوطنية.

المطلب الثالث: البعد السياسي للعولمة.

هل أنهت العولمة دور الدولة؟

آن فكرة تلاشي الدولة أو اختفائها هي فكرة من الفكر الشائعة في تاريخ تطور الفكر السياسي, قالها كارل ماركس و غيره و مع ذلك لم تنته الدولة و لم تتلاشى...

فمن المنظر السياسي تعني العولمة إن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد على المسرح السياسي العالمي و لكن توجد الى جانبها هيئات متعددة الجنسيات و منظمات عالمية و جماعات دولية و غيرها من المنظمات الفاعلة التي تسعى الى تحقيق المزيد من الترابط و التداخل و الاندماج الدولي

و يذهب البعض على أن العولمة السياسية تعني "نقلا لسلطة الدولة و اختصاصها إلى مؤسسات عالمية تتولى تسيير العالم و توجيهه و هي بذلك تحل محل الدولة و تهيمن عليها".

كذلك تتجلى العولمة في المجال السياسي في عدة جوانب أهمها محاولة إعادة صياغة مفاهيم العلاقات الدولية بما يعطي للدول الدافعة للعولمة حق التدخل في شؤون دول الجنوب متذرعة في ذلك بمفاهيم حقوق الإنسان و الديمقراطية التي يجب على دول الجنوب تطبيقها لتحقيق الاندماج مع العولمة

و يعد الأثر الهام للعولمة هو إضعاف سلطة الدولة من خلال التركيز على الإقلال من دور الدولة و وضع معايير عالمية لأدائها لدورها في مجالات الاقتصاد و المعلومات يتم محاسبتها من جانب قوى العولمة على أساسها.

المبحث السادس: آثار العولمة.

المطلب الأول: الآثار الإيجابية للعولمة.

- الارتباطوالترابط الإتصالي بين الأفراد الذين يعيشون المجتمع العالمي الواحد.

- أنالعولمة ما هي إلا توحيد لأسواق العالم يتم فيه تجاوز كافةالحواجز الفاصلة بين الأمم عبر معابر من المصالح المشتركة.

-أن العولمة سوفتعمل على تسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة بتطوراتها السريعةالمتلاحقة..فهي فرصة هائلة من أجل الاستفادة من هذا الجديد وبفاعلية كاملة.

-العولمة تتيح فرصة الوصول إلى المعرفة الشاملة التي في حوزة الآخرين في مختلف المجالات كالمجال الاقتصادي،السياسي، الثقافي و الاجتماعي

-العولمة تفتح العديد من الفرص أمام الدول النامية بما في ذلك النمو القائم على التصدير المتخصص في الإنتاج ونقل التكنلوجيا.

–خلق فرص عمل جديدة وخاصة في الدول النامية

–الإنخفاض الكبير في نفقات النقل والاتصال

-فتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة والبشرية.

المطلب الثاني: الآثار السلبية للعولمة.

- سحقالثقافة والحضارة المحلية الوطنية، وإيجاد حالة اغتراب مابين الفرد وتاريخه الوطني والموروثاتالثقافية والحضارية التي أنتجتها حضارة الآباء والأجداد...

- استباحةالخاص الوطني، وتحويله إلى كيانرخو ضعيف غير متماسك، وبصفة خاصة، عندما يكون هذا الخاص لا يملك القدرة على النحور أو التطور، أو إعادة تشكيلذاته بشكل جديد قابل للتكيف معتيار العولمة.

- السيطرةعلى الأسواق المحلية من خلال قوى فوقية تمارس سطوتها وتأثيرها ذو النفوذ القوي على الكيانات المحلية الضعيفة وتسحقهاوتحولها إلىمؤسسات تابعةلها.[7]

-تآكل قدرة الدولة لصالح الشركات الخاصة

-زيادة درجة عدم العدالة في توزيع الدخل و الثروة.

-زيادة فرص انتقال الأزمات المالية وزيادة حدتها بسبب تحرير الأسواق المالية و النقدية

-التفاقم المتزايد في المشكلات الإجتماعية أبرزها : البطالة وتقلص الخدمات.

-زيادة التركيز على الثروة على المستوى الدولي: إن مثل هذا التركيز في الثروة في أيدي القلة وسط بِس كبير يؤدي الى تفكيك المجتمعات وزيادة الهوة بين الفقراء والأغنياء[8]

الخاتمة:

في الواقع ليس صحيحا أن العولمة في حدّ ذاتها تضمن الخير لكل الناس و ليس صحيحا كذلك أن العولمة في حدّ ذاتها شرّا مطلقا و لكن العولمة لها ايجابياتها و لها سلبياتها التي يمكن تفاديها بأساليب معينة. و الحقيقة الواضحة بشأن العولمة هي أنّ هناك دولا استفادت بصورة فعلية من العولمة بينما هناك دول تندفع نحو المزيد من التهميش على الرغم من أنها مندمجة في تيار العولمة و بمرور السنوات فأن التأثير المتراكم لهذه الظاهرة بدأ يعكس نفسه بصورة ملحوظة في معادلة واضحة طرفها الأول الازدهار المتواصل و الشامل في كل مجالات الاقتصاد الأمريكي و طرفها الثاني تراجع الاقتصاديات الأخرى بدءا من اقتصاديات الدول

المتقدمة نفسها و التي تنتقل و تهاجر منها رؤوس الأموال التي تحلم بالاستقرار في السوق الأمريكية المنتعشة إلى غيرها من الاقتصاديات.

مراجع البحــــث

· الجابري محمد العابد-مفهوم العولمة-المستقبل العربي-مركز الدراسات الحدة العربية-بيروت1998.

· العولمة والفرص المتاحة للدول النامية-اصدارات صندوق النقد الدولي-ترجمة أحمد هاشم-أمينة عبد العزيز-المجلة المصرية.

· أحمد سيد مصطفى-تحديات العولمة والتخطيط الإستراتيجي-الطبعة الثانية1999.

· السيد ياسين-العولمة والطريق الثالث-ميرت للنشر والمعلومات-القاهرة-1999.

· سامي عفيفي حاتم-اقتصاديات التجارة الدولية–الطبعة الثالثة-جامعة الحلوان-القاهرة-2003.

· العولمة والتجارة الدولية-محمد ابراهيم عبد الرحيم-النشر مؤسسة شباب الجامعة.

· مصطفى رجب-العولمة ذلك الخطر القادم-الطبعة الأولى-2009.

---

[1] الجابري محمد العابد –مفهوم العولمة-المستقبل العربي-مركز الدراسات الوحدة العربية-بيروت-1998.

[2]  مصطفى رجب-العولمة ذلك الخطر القادم(أسبابها، تداعياتهاالإقتصادية، آثارها التربوية)-الطبعة الأولى2009.

[3]  سامي عفيفي حاتم-اقتصاديات التجارة الدولية-الطبعة الثالثة-جامعة الحلوان-القاهرة 2003.

[4]  العولمة والفرص المتاحةللدول النامية-اصدرات صندوق النقد الدولي-ترجمة أمينة عبد العزيز-أحمد هاشم-المجلة المصرية للتنمية والتخطيط العدد 02 ديسمبر1997 ص171.

[5]  العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي-الملتقى الوطني الأول لمواد الجغرافياوالاقتصاد و الدراسات الإجتماعية –الفجيرة-دولة الإمارات العربية المتحدة.

[6]  العولمة والتجارة الدولية –محمد ابراهيم عبد الرحيم-دكتوراه في اقتصاديات الصناعة مستشار اقتصادي –النشر –مؤسسة شباب الجامعة. ص ص 17.15

[7]  أحمد سيد مصطفى –تحديات العولمة و التخطيط الإستراتيجي-الطبعة الثانية1999-ص7.

[8]  عولمة الإقتصاد في الميزان(الإيجابيات والسلبيات)-محي محمد مسعد أستاذ محاضر في الدراسات القانونية والاقتصاد بجامعة الإسكندرية والمعاهد العليا.

و لتحميل البحث جاهز بصيغة word و تقديمه مباشرة للأستاذ من هنا